مخبر: صمیمانه دست بخش خصوصی را میبوسم
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۴۸۵۰
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان باید پشت فرمان اقتصاد کشور باشند، گفت: من صمیمانه دست بخش خصوصی را میبوسم و نقشه استراتژی صنعتی که تدوین کردهاند را روی چشم میگذارم و تلاش خواهم کرد که بستر فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کنم.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور عصر امروز (شنبه) و در آستانه دهمین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و «روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» با جمعی از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی دیدار کرد و پای درد و دل و دغدغه های آنان نشست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این جلسه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به مشارکت هرچه بیشتر در اقتصاد و استفاده از ظرفیت ها و مزیت های کشور فراخواند و گفت: دولت آمادگی دارد بستر فعالیت و نقش آفرینی هرچه بیشتر بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فراهم کند و موانع را از سر راه آنان بردارد.
معاون اول رییس جمهور یکی از مهمترین مسائل و موانع پیش روی توسعه کشور را کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: البته این مشکل دو سویه است و متاسفانه طی سالیان گذشته و در ادوار مختلف، روابط و تعامل مناسب میان دولت و بخش خصوصی در کشور شکل نگرفته و این ارتباط به صورت حداقلی بوده که اصلاح این روند و نزدیک شدن بخش خصوصی و دولت یکی از نیازهای مهم و ضروری امروز کشور است.
مخبر ادامه داد: باور قطعی دولت این است که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، ثبات بازار، اطمینان از نرخ ارز و تحقق سایر اهداف اقتصادی جز با فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت جدی فعالان اقتصادی محقق نخواهد شد.
معاون اول رییس جمهور به ظرفیت های گسترده کشور همچون ذخایر نفت و گاز، نیروی انسانی نخبه و مجرب، معادن و سایر مزیت ها اشاره و خاطرنشان کرد: فعال سازی این ظرفیت ها توسط بخش دولتی میسر نیست و لازم است بخش خصوصی پای کار باشد تا از این ظرفیت های گسترده در جهت توسعه و بزرگ شدن اقتصاد کشور استفاده کند.
مخبر افزود: وظیفه دولت از یک سو حل مشکلات بخش خصوصی و از سوی دیگر پاسخگویی به دغدغه ها و نیازهای مردم است ضمن آنکه باید در این میان به دنبال بی اثر کردن نقشه ها و کارشکنی های دشمن نیز باشد؛ که امیدوارم با همراهی بخش خصوصی بتوانیم به این برنامه ها جامه عمل بپوشانیم.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: بیش از گذشته آمادگی دارم جلسات هماهنگی و همفکری با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی را به صورت مستمر ادامه دهم تا به برنامه ای مشترک و جامع الاطراف دست یابیم که هم مشکلات و موانع بخش خصوصی برطرف شود و هم به دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم پاسخ داده شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان باید پشت فرمان اقتصاد کشور باشند، گفت: من صمیمانه دست بخش خصوصی را میبوسم و نقشه استراتژی صنعتی که تدوین کرده اند را روی چشم می گذارم و تلاش خواهم کرد که بستر فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کنم.
در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز به برخی سوالات و دغدغه های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد و گفت: بانک مرکزی در سال جاری تلاش کرده است که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا نکند و همزمان تورم کاهشی باشد و نقدینگی نیز کنترل شود که خوشبختانه تا حد زیادی در این برنامه موفق بوده ایم.
فرزین همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای کنترل نرخ ارز و تامین نیازهای ارزی بخش خصوصی ارائه کرد و از راه اندازی ابزار جدیدی تحت عنوان بازار سلف ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک خبر داد.
در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، فعالان اقتصادی و مدیران عامل برخی شرکت ها ضمن تشریح دغدغه ها و مشکلات پیش روی فعالیت بخش خصوصی، از آمادگی کامل خود برای همراهی با دولت و نقش آفرینی هرچه بیشتر در اقتصاد کشور خبر دادند.
تامین نقدینگی و سرمایه درگردش، موانع و بروکراسی اداری، رفع محدودیت های ارزی و چند نرخی بودن ارز از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بخش خصوصي انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم معاون اول رییس جمهور فعالان اقتصادی بخش خصوصی اقتصاد کشور بخش خصوصی دغدغه ها ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۴۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدمهای مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او میتواند او را از تحقق وعدههایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار میرود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهمترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت میکند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملیگرای هندی و فرسایش نهادهای دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان میآورد.
هند نارندرا مودی تجربهای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند میتواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی میتواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند میتواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریعترین نرخ رشد را در میان کشورهای بزرگ دارد. دادههای جدید نشان میدهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است میتواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روشهای جدیدی نمایان میشود. شرکتهای آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمتهای جهانی را تغییر میدهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه مییابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محورهای این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گستردهای را بههم پیوند میدهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه میکند. برخی از این زیرساختها، چون پرداختهای دیجیتال، بازارهای سرمایه مدرن و بانکها نیز نامشهود هستند. همه اینها به شرکتها امکان میدهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکتهای فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کردهاند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکتهای بین المللی عرضه میکنند. اما باوجود پردیسهای فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح میدهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صدها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداختهای انتقالی دیجیتال دریافت میکنند. دادههای جدیدی نشان میدهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی میکنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفقترین سیاستهای او از دستورالعملی استفاده میکند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب ماندهها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی میگویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکتهای بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسبوکارها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر میرسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده میکند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد میکند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راهها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعهای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر میگیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز میتواند به نوبه خود در سایر بخشها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهرهوری کلی را افزایش میدهد و رفاه هدفمند میتواند به کسانی که عقب ماندهاند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهرهای شمالی پرجمعیت را به سمت شهرهای جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیارهای برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکتها از مودی میترسند میتواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهرها و کشاورزی نیاز به همکاری دولتهای محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمیشوند، و همینطور گروههای اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش میدهد، او باید انگیزههای استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاستهای شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعدههای خود را محقق نخواهد کرد.